أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام, دنيا مياتوفيتش اليوم عن "خيبة أملها" لموافقة البرلمان الإسباني على قانون المعلومات الجديد، لافتة إلى أن القانون الجديد "سيؤدي إلى تقييد وصول عامة الأفراد إلى المعلومات". وجاءت اعتراضات مياتوفيتش في بيان رسمي, صدر عن مقر المنظمة الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، اتهمت فيه القانون الجديد "بعدم تلبية المعايير الدولية"، كما أكدت في نفس الوقت أن التشريع الجديد سيضع عقبة غير ضرورية أمام الصحفيين تعوقهم عن أداء واجبهم خاصة مراقبة الجهات التنفيذية. وفي ذات السياق اعتبرت مياتوفيتش أن "الحرمان من الوصول إلى المعلومات الحكومية هي واحدة من الطرق الأكثر شيوعا لخنق حرية الإعلام"، محذرة من سيطرة السلطات الإسبانية على تدفق المعلومات والتضييق عليها حال اعتماد القانون المقترح بشكل نهائي. وناشدت في المقابل أعضاء مجلس الشيوخ "بأخذ هذه النقاط في الاعتبار" عند طرح مشروع القانون أمامهم التصويت عليه.