و قررت اللجنة العليا منح الشركات العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة ونهائية حتى يوم الاثنين القادم.

وتعقد اللجنة العليا اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم لتحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي من عدد التأشيرات المخصصة لهذا العام  حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.

كما قررت اللجنة العليا إعادة إدراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة لتفادى أيه أزمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، واتفقت اللجنة على اعتماد الفنادق الجديد وإدراجها على موقع الوزارة، واتفقت اللجنة على ضرورة عقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من هذه الأزمات الغير مسئولة عنها الشركات حتى لا تتحمل أعباء مالية إضافية،

واستعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة نتائج الاجتماع الذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية حيث انه تم الاتفاق على أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن أسعار الخدمات العام الماضي بالإضافة إلى  5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضي.

واتفقت اللجنة على أن تكون سعة الخيمة بمشعر بمنى (14) حاج للمستوى الخمس والأربع نجوم بدلاً من (16) حاج كما حدث العام الماضي، وسيتم  الاجتماع مع السادة رؤساء التضامن لموسم 1439هـ للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض أيه رسوم إضافية عن المتفق عليه مع مسئولى المؤسسة.

, قررت اللجنة العليا السير في إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتباراً من النصف الأخير من شهر شعبان، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحتى تكون تلك القواعد الخاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة أمام كافة الشركات المنظمة في وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات في تعاقداتها، وتفاديا لأيه أزمات توثر سلبا على إنجاح الموسم كما حدث في العام الماضي.