اعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بانه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 933 طلب منهم 119 على الاراضى الزراعية بمساحة 40 فدان و22 قيراط و19 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 898 بمساحة 152481.974م2 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017
جاء ذلك تطبيقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018.
واوضح المحافظ ان قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون وانه " بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد اراضيها لانها اعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه واعطته اختيارات البيع او الايجار المنتهى بالتملك او الترخيص بالانتفاع"
يذكر أن محافظ القليوبية اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالاضافة الى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
