أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، أن البرنماج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو مبادرة من الحكومة تتضمن أهدافها إجراءات واسعة النطاق لرفع مستوى قطاع المخلفات الصلبة والاستثمار في البيئة التحتية والخدمات للقطاع.

جاء ذاك خلال اجتماعه مع التنفيذيين بديوان محافظة الغربية، بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، والمهندس أيمن شتا رئيس فرع وسط الدلتا بجهاز شئون البيئة ، وأضاف الوزير: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يدعمه شركاء دوليون من بينهم بنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والاتحاد الأوربي وحكومة سويسرا ويهدف إلى وضع مخطط عام متمثل فى وضع التصميم الفني والمؤسسي والمالي للاستثمارات اللازمة لتوفير نظام فعال وبسيط التكلفة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة الغربية والذي سيفي بالمعايير الحديثة لتقديم الخدمات وحماية الصحة العامة والبيئة.

وأوضح "فهمي" أن المخطط الرئيسي يستند إلى نتائج تقرير تحليل البدائل الذي استعرض بدائل عدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحليل البدائل، وتم الأخذ فى الاعتبار الجوانب المالية والبيئية والاجتماعية، مشيرا أن التقرير انتهي إلى أن التصميم القائم على معالجة المخلفات فى كل مراكز على حدي هو استخلاص مايقبل التدوير وما يمكن استخدامه كوقود صلب أو انتاج سماد عضوى، والتخلص من المخلفات المتبقية فى مدفن صحي يستوفى المعايير البيئية الحديثة، سوف يتطلب أقل تكلفة فى حين يحقق أكبر قدر من الفوائد ويمكن تصميمه وتشغيله ضمن المعايير الدولية اخذا فى الاعتبار القدرات والامكانيات المحلية.

وأكد الوزير أن البرنامج يتضمن أساس التصميم للمخطط الاستراتيجي وتضمن أفق تخطيط لمدة 20عاما، لإدارة المخلفات البلدية المنزلية والمخلفات المماثلة الناتجة عن المحلات التجارية وغيرها من الكيانات التجارية الصغيرة، وتوسيع خدمات إدارة المخلفات فى جميع أنحاء المحافظة، ووضع أطر التكنولوجيا ورأس المال والتشغيل والمساعدة التقنية والأطر المؤسسية المحلية المطلوبة لتحقيق أهداف المخطط الرئيسي.

وأوضح الوزير أن وحدة المعالجة بالمحلة تعاني من ضعف شديد فى كفاءة التشغيل ناتج من سوء الصيانة، بالإضافة إلى عدم كفاءة المشغلين، مشيرا أن محطة معالجة دفرة تبلغ سعتها التصميمية 80طن/ساعة  والسعة الحقيقية 35طن/ساعة وإجمالي التراكمات 20ألف طن.

ومحطة المعالجة بالمحلة تبلغ سعتها التصميمية 30طن/ساعة وسعتها الحقيقية 15طن/ساعة وإجمالي التراكمات 120ألف طن.

وأشار الوزير أنه نظرا لعدم توافر منشآت تخلص كافية فالمخلفات تتراكم و التي يتم تجميعها فى أنحاء المحافظة فى بعض المواقع وينتج عنها مشاكل بيئية خطيرة بسبب الحرائق ونواتج الرشيح المتسربة إلى التربة والمياه الجوفية.

وأضاف أنه تم تقسيم مشروعات استثمارات البرنامج لـ3مراحل، المرحلة الأولى تم دعم المحافظة بعدد من المعدات، بالإضافة إلى دعم مالى لإزالة التراكمات بمقلب زفتى كمرحلة أولى من استثمارات البرنامج بإجمالي 15مليون و127 ألف جنيه.

أما المرحلة الثانية" الإجراءات العاجلة" فتم دعم المحافظة بالمرحلة الثانية من استثمارات البرنامج كإجراءات عاجلة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تم ترشيح بعض المشروعات لتنفيذها بشكل أسرع لتتماشى مع رؤية وزارة البيئة منها تطوير مصنع سمنود بإضافة خط سماد عضوي باستخدام الموقع الحالي وموقع إضافي بالقرب منه بطاقة 180/طن يوم بتكلفة 30مليون جنيه.

كذلك إنشاء مصنع لتدوير المخلفات وانتاج السماد العضوي بكفر الزيات بطاقة استيعابية 380طن/يوم بتكلفة 40مليون جنيه، وشراء معدات جمع ونقل لمدينة المحلة طبقا لنموذج المخطط الرئيسي لخدمة 20ألف نسمة بمنطقة محلة البرج بتكلفة 5مليون جنيه، ويبلغ إجمالي هذه المشروعات 185مليون جنيه.