نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالسماح لـ 22 مواطنا أولهم "محمد خالد إسماعيل زكى"، وأخرهم "محمد عادل على أحمد"، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أذنت وزارة الداخلية لواحد وعشرين مواطنا آخرين أولهم "أيمن سعد عم عمر بدر"، وأخرهم "أحمد وفيق محمد شفيق الريدى"، المدرجة اسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما سمحت لـ21 مواطنا آخرين أولهم "محمد عبد الرازق محمد أحمد"، وأخرهم "شريف محمد عبد الغنى عطيوى"، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتواصلت قرارات وزارة الداخلية بالإذن لاثنين وعشرين مواطنا آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما يؤذن لـ21 موطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكذلك 22 مواطنا آخرين.

على أن تنشر تلك القرارات بالجريدة الرسمية، ويعمل بها فور نشرها.