يواجه مشروع قانون الحكومة بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذى تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد، إشكالية هامة يٌعاني منها الكثير و تتمثل في جريمة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى؛ لاسيما القنوات الرياضية. 

ويتصدى مشروع القانون، لظاهرة استخدام الوصلات غير الشرعيّة، وذلك بمعاقبة موصل الخدمة بشكل غير شرعي ومتلقيها على حد سواء، لاسيما مع انتشارها بالمناطق الشعبية.

ووضع مشروع القانون في مادته (14) - والتى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقوبة مشددة فى هذا الصدد، والتي جاء في نص المادة بها.

المادة 14: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".