وافق اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، على سحب 120 قطعة أرض، وتحويل 74 ملفا للنيابة العامة.
واجتمع حامد، اليوم، مع مسئولي الأملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحال التي لم تسدد ما عليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1998.
واستعرض محمد السيد مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وحق الانتفاع والورش والمحال، وذلك على 5 مراحل من خلال صدور 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كاملة لعدد 8 قطع أراض وسدد 30 مواطنا جزء من المبالغ المتأخرة عليهم، كما تم تحويل 74 ملفا للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد.
وأشار مدير الأملاك إلى أن هناك 90 محلا صدرتلها قرارات الإغلاق والتشميع ، وتم سداد المتأخرات المالية على 51 محلا منها، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بالمنطقة الصناعية صدر قرارات الغلق بشأنها وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط.
وطلب المحافظ من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحال والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
وأكد على لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والأملاك ورؤساء الأحياء ضرورة حصر الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالسداد على مستوى الخمسة أحياء، مشيرا إلى أن هناك 20 قطعة أرض من الأراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها، يتم إعداد الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة.
