أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن أهم الأسس التي قامت عليها استراتيجية مصر 2030، هى عملية المشاركة المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة أعلنت الاستراتيجية في 2016، بمشاركة كاملة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.

وأضافت الوزيرة - في كلمتها خلال المؤتمر الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات - أنها شاركت كخبير وساهمت في وضع هذه الاستراتيجية بمشاركة حقيقية من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع الإطار العام لها والمنسق الرئيسي لعملية وضع الاستراتيجية في حيز التنفيذ.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها، ومنها وزارة التخطيط حريصين على تواجد القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك في وضع خطط التنمية، لافتة إلى أن دور الحكومة سيكون كمراقب لتنفيذ هذه الخطط.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر حققت قفزة في معدلات النمو الاقتصادي بنسبة حيث بلغت 5.8%، ونعمل الآن لمضاعفة هذا المعدل خلال 4 سنوات القادمة، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية التي تصل لطموح المصريين وترضي احتياجاتهم.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية قامت بعمل برنامج إصلاح اقتصادي جذري ولم تأخذ لأول مرة بسياسة المسكنات والمهدئات، بل اختارت حلولا جذرية حقيقية.