أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بدأ فى إعداد مشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة "البوابين" حارس العقارات.

وفيما يلى أبرز 6 معلومات عن أول قانون لتقنين أوضاع البوابين:

1- فلسفة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.

2- وفق المذكرة الإيضاحية للقانون، العاملون فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته.

3- الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم و ضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.

5- القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.

6- القانون يتماشى مع الإطار العام لرئيس الجمهورية فى حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، والسعى للعمل على تقنين أوضاع كافة الفئات العاملة داخل مصر بالتوازى مع جهود قواتنا فى الحدود.