قال النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن موازنة العام المالى 2018 ـ 2019 تنحاز فى مجملها ومن خلال قراءتها الأولية لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى زيادة قيمة الأجور إلى 266,9 مليار جنيه  بفارق حوالى 26 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.

وأكد "حامد" أن مشروع الموازنة الذى استعرضته الحكومة أمام مجلس النواب هذا الأسبوع أظهر تحسن الأداء المالى واستهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تعتبر الموازنة الأضخم فى تاريخ مصر و تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه تقريبا، ووصلت مخصصات الأمان الاجتماعى للفقراء بقيمة 17,6 مليار  لتزيد عن العام الحالى بحوالى 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المستفيدين من معاش "تكافل و كرامة" لأكثر من 2 مليون أسرة.

وأشار عضو "حقوق البرلمان"، أن من ضمن بنود الموازنة التى تراعى حماية الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، رفع دعم السلع التموينية بـ 2 ,86 مليار، وزيادة عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر لنحو 78.6 مليون فرد، مضيفا: أن الاقتصادى المصرى بدأ مرحلة التعافى محليا ودوليا، وهناك إيجابية كبيرة فى نموه، ارتفع معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة، حيث تم توفير فرص عمل إضافية من خلال المشروعات العملاقة التى تُقيمها الدولة.