ننشر  على نص تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، المقدم من الحكومة، بشأن حظر زراعة بعض المحاصيل بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدامات المياه.

ونص القانون على أن لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.

ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح على المزارع والحقول المخصصة للتجارب وأبحاث الإكثار.

ونصت تعديلات القانون على تشديد العقوبات على المخالفين، لتصل إلى غرامة ١٠ آلاف جنيه. 

وقالت لجنة الزراعة بالبرلمان، في تقريرها حول تلك التعديلات، إن مشروع القانون المعروض يحقق المزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية بشأن حظر زراعة محاصيل معينة بمناطق محددة، حفاظًا على الموارد المائية، وتحديد ما يتم زراعته من أصناف محصولية.