استقبل مستشفى الجمهورية، الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة السابق، قادمًا من محبسه بقسم شرطة باب شرق، لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بمعاونة لجنة طبية من مستشفى السجن ومفتش الصحة.

وقال مصدر أمني، إن "حجازي"، طلب نقله إلى أحد المستشفيات أثناء تواجده في محبسه، ولكن طلبه رُفض من قِبل النيابة العامة والرقابة الإدارية، ونُقل إلى مستشفى الجمهورية، للعرض على اللجنة الطبية المكونة من أساتذة مستشفى السجن، ومفتش الصحة، والذين أقروا بأن حالته الصحية مستقرة ولا داعٍ للحجز بالمستشفى، وتم صرف بعض الأدوية له ومن ثم العودة إلى محبسه مرة أخرى.

وكان قاضي التجديدات بمحكمة باب شرقي في الإسكندرية، قرر تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقًا، للمرة الثانية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتداولت المرافعة لمدة 45 دقيقة بين دفاع وكيل الوزارة الأسبق، وهيئة المحكمة، لإخلاء سبيله.

واستأنفت نيابة باب شرق، على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وقضت محكمة باب شرق بالإسكندرية، المنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة سابقًا، والمتهم في قضية تلقي "عطية" عبارة عن هاتفي "آي فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، فيما جرى تحديد جلسة اليوم للنظر في استئناف النيابة، سواء بالقبول أو بالرفض.

يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.