كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن أن هناك قانونا جديدا حول منظومة جمع المخلفات سيتم عرضه على البرلمان خلال أسبوع، وذلك نتيجة عمل الحكومة مع لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية.

وأوضح الوزير - في كلمته بمؤتمر تمويل صناعة المخلفات - أن المنظومة الجديدة ستقوم فيها الحكومة بدور المنظم، والقطاع الخاص هو من يقدم الخدمة، حيث ستكون وزارة البيئة جهاز تنظيم لتلك العملية، ومراقبين مع المحافظات على الأداء.

ولفت الوزير، إلى أن المحليات هي الجهات التي ستتعاقد وهي الجهات التي ستقوم بالإشراف، وستكون جهات مساعدة على التنظيم وليس جهات مقدمة للخدمة، وسيتم إسناد التنفيذ للشركات الخاصة والجمعيات الأهلية.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير الاستدامة المالية للمشروع، وذلك لتشجيع الشركات الخاصة على العمل في منظومة المخلفات الجديدة، وذلك من خلال تعدد مصادر التمويل،فلن تكون قاصرة على الشقق السكنية والمصانع والمحلات التجارية، وسيتم ضم جزء من نصيب المحافظة من الضريبة العقارية، وذلك بنسبة 25%، إضافة إلى تخصيص 15% من أرصدة الصناديق "صندوق النظافة وصندوق الإسكان وصندوق الخدمات الإجتماعية"، إلى جانب 30% مساهمة من وزارة المالية من حجم إجمالي التعاقدات.

وعن زيادة الرسوم على المواطنين، قال وزير البيئة: إنه لا توجد خدمة بدون رسوم ولا رسوم بدون خدمة، ونعمل على تحديد قدرة الطبقات المختلفة على الدفع، ولا نسعى لزيادة الأعباء على الطبقات الأقل دخلا، ونستخدم معيار استهلاك الكهرباء لتحديد قدرة الفئات المختلفة على الدفع، والإحصائيات الحديثة للتعداد السكاني والتي توضح مساحات الشقق السكنية والغرف.