استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند صباح اليوم "الإثنين" بقصر الإليزيه بباريس وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري وبريطانيا ويليام هيج وفرنسا لوران فابيوس. ويركز اللقاء - الذي يتواصل في هذه الاثناء - على مستجدات الوضع في سوريا على ضوء الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن أمس الأول /السبت/ بجنيف بشأن الأسلحة الكيميائية السورية والذي يتم بموجبه تفكيك الترسانة الكيميائية بحلول النصف الأول من العام القادم 2014، وهو ما رحبت به دمشق. وقال الرئيس الفرنسي الليلة الماضية - في حديث تلفزيوني - إنه سيبحث ووزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا اليوم " مضمون القرار المقبل لمجلس الأمن" المتعلق بالاتفاق الروسي- الأمريكي" بهدف ضمان تنفيذ دمشق لإتفاق جنيف". كما اعتبر أولاند أن الاتفاق بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل "مرحلة مهمة، لكنه ليس نقطة النهاية"..مشيرا الى انه يتعين توقع " امكان فرض عقوبات" في حال عدم تطبيقه، مع الابقاء على الخيار العسكري لمواصلة الضغط. وقال إن قرارا للأمم المتحدة حول فرض رقابة على الترسانة الكيميائية السورية، وهو مبدأ توافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا أمس الأول ، قد يتم التصويت عليه " بحلول نهاية الاسبوع " المقبل . ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات مشتركة في هذا الصدد بمقر الخارجية بباريس قبل أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن نتائج إجتماعهم والخطوات الواجب إتخاذها في المرحلة المقبلة. ويعد اليوم يوما حاسما بالنسبة للشأن السوري، حيث من المقرر أن يتسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت لاحق التقرير الذي أعده المفتشون الأمميون حول استخدام أسلحة كيميائية بريف دمشق. ونقلت مصادر إعلامية فرنسية عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم قولهم إن التفاصيل الواردة في التقرير ستسمح بتحديد الجهة التي استخدمت هذا السلاح..وأضافوا أن هذا التقرير، الذي انتقيت كلماته، تم إعداه بناء على تحليل عينات من "شعر وبول ودم وتربة" بمختبرات في فنلندا، السويد، ألمانيا وسويسرا. وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أن التفويض الذي اعطاه مجلس الامن للجنة المفتشين لدى تشكيلها لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم، بل مهمتها فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه، غير ان دبلوماسيين يؤكدون ان التفاصيل الواردة في التقرير كفيلة بكشف الجهة التي استخدمت هذا السلاح، مشيرين الى انه سيتعين بالتالي على المدافعين عن نظام بشار الاسد تقديم الادلة على براءته. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه قوله أن "روسيا، والولايات المتحدة ، وكل الاطراف، مارسوا ضغوطا على هذا التقرير".. مضيفا أن "مكتب بان كي مون انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة الهدف هو أن يبرز كم كان الهجوم خطيرا لكن في الوقت نفسه أن يدعم المبادرة الروسية- الأمريكية".