أكد أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القضاء على الفساد داخل المحليات يحتاج إلى إجراءات جديدة تزيل المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة داخل الوحدات المحلية بالمدن، حيث أن معظم محافظات مصر تعانى من الإهمال وتدنى الخدمات بسبب مخالفات المحليات.

 

وأوضح "عبد الواحد" فى تصريحات صحفية، أن لابد من القضاء على الروتين الحكومى والعمل على ميكنة الخدمات واستخدام نظام إلكتروني جديد لتقليل نسبة الفساد والرشاوى وتسهيل الوصول إلى المخالفين، والعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى تحديث منظومة الادارة المحلية بصلاحيات محددة في تطبيق اللامركزية واختيار مجالس محلية لها صلاحيات كبيرة تصل للمساءلة وسحب الثقة.

 

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة وضع شروط وضوابط صارمة لاختيار قيادات المحليات بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، نظراً لأن المحليات تفتقد لوجود كوادر مؤهلة ومدربة جيداً وعلى علم بكافة التشريعات الخاصة بالمحليات، ولديها أساليب جديدة ومبتكرة في إدارة شئون المحليات بالمحافظات.

 

ونوه أن إقرار قانون المحليات أصبح أمراً ضرورياً في الوقت الحالي، حيث أنه سيحدث نقلة نوعية في تغيير نظام المحليات الحالي والقضاء على الفساد المستشري فيه منذ سنوات، كما سيعمل على ضبط أدائها بشكل لم يسبق له مثيل.