أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن إجمالي طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظة بلغ 1240 طلبا حتى الآن منذ فتح باب التقديم والذي يستمر حتى 14 يونية المقبل طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي حيث تضمنت الطلبات عدد 138 طلبا على الأراضي الزراعية بمساحة 47 فدانا و19 قيراط و3 أسهم وبالنسبة للمباني فقد بلغت 1102 طلب بمساحــــة 191 ألف م2.

يذكر أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذي صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذي صدر في 14 ديسمبر 2017

وأوضح عشماوي بأنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقي الطلبات وإلا سيعتبر طلبه لاغي.

وذكر المحافظ  أن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقي الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادي يقدم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.