أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، تأييدها التام لمطالب نواب البرلمان، لإعادة النظر فى سعر توريد القمح للدولة.
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان اليوم الثلاثاء: إن ما يدعيه البعض بأن سعر أردب القمح الذى يتراوح بين 585 و600 جنيه، عادلا، أكذوبة لا أساس لها من الصحة، كما أن هذه التصريحات تخدم فئة مستوردى القمح، ولا تحقق أى مصلحة للفلاح البسيط.
وأضاف واصل: من يرى أن سعر القمح عادلا، فهو مأجور على الفلاح ولا يدرك حقيقة الأمور، كما أن هذه التصريحات الغاشمة تثير الأزمات بالقطاع الزراعى، وتلحق الأضرار بالأمن القومى.
وأوضح البيان، أن مثل هذه التصريحات الخاطئة غير مدروسة، وغير مفهومة، موضحًا أن مثل هذه الشخصيات تتاجر بهموم ومشكلات الفلاحين، وقد تؤدى إلى نتائج عكسية قد تنتهى بعزوف المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم القادم، وهو ما سيكلف الدولة أعباء كثيرة لاستيراد كميات كبرى من القمح بالعملة الصعبة.
وكشف واصل، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقف بجانب الفلاح، ويدعمه حيث قام بافتتاح العديد من المشروعات الزراعية العملاقة باعتبار القطاع الزراعى يمثل الهوية المصرية طبقا للدستور المصرى.
وتابع واصل: أن تصريحات غير المسئولين عن القطاع الزراعى، تؤكد أن مزارع القمح يحصد مكاسب مالية من خلال موسم الحصاد تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، وتساءل هل يكفى هذ المبلغ لتغطية نفقات مصروفات أسرة كاملة خلال 6 أشهر هى مدة موسم زراعة وحصاد محصول القمح، موضحًا أنه لا يوجد فلاح يحوز أكثر من فدان أو اثنين، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المزارعين ليسوا أصحاب أملاك ولكن مستأجرين للأراضى.
وطالب الإعلاميين، والمسئولين عن المنابر الإعلامية التى يلجأ إليها أصحاب المظالم، بتحرى الدقة وتنظيم الزيارات واللقاءات على أرض الواقع داخل الحقول الزراعية والتعرف على الحقيقة كاملة وعما إذا كان السعر مناسبا من عدمه.
