ذكرت مجلة "وورلد فاينانس" العالمية أن قطاع البنوك السعودية نجا من "عواصف" الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من بنوك العالم منذ عام 2008 موضحة أن القطاع المصرفي السعودي هو أكثر القطاعات قوة وربحية في المملكة. وأرجع التقرير عدم تأثر القطاع المصرفي في المملكة إلى السياسة الوقائية التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما و البنك المركزي في السعودية، وتنويع الإيرادات وجودة الائتمان. ورأت المجلة البريطانية، أن هيكل النظام المصرفي السعودي، من حيث رأس المال والسيولة حد من تعرض البنوك لأية صدمات من الاقتصاد العالمي في عام 2012، حيث جاء حوالي 32% من أرباح القطاع المصرفي من الخدمات المصرفية للأفراد، و31% من الخدمات المصرفية للشركات، 28% من وزارة الخزانة و8% من الخدمات المصرفية الاستثمارية. وزادت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنسبة 4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على تطوير اللوائح النهائية لقروض الرهن العقاري في المملكة، والتي كانت تنتظرها السوق منذ فترة طويلة. ومنذ مايو أيار الماضي، ارتفع إجمالي الودائع نحو 17% على أساس سنوي، و1.3% على أساس شهري، كما ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك 13.5% في العام على أساس سنوي و1.1% على أساس شهري. وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية إلى نحو 139 مليار ريال سعودي ، الأمر الذي يثبت قوة هذا القطاع، حسب التقرير البريطاني.