أعلن حزب الإصلاح والنهضة رفضه لقرار تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين مستنكرا موافقة الحكومة على هذا القرار الذي يؤثر بالسلب على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية. وأكد أن الأزمة التي تشهدها البلاد حاليًا إنما هي أزمة سياسية وأن الحلول الأمنية لن تجدي في التعامل معها، خاصة وأن الاعتماد على حالة الطوارئ ثبت فشله في مواجهة حوادث كثيرة وقعت في ظلها. وطالب الدولة بالتركيز على الحلول السياسية بدلًا من الأمنية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل كافة أطياف الطيف السياسي المصري والسعي الجاد لعقد مصالحة وطنية شاملة لإخراج البلاد من حالة التدهور المستمر التي تمر بها