عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • اتفاق لإنهاء النزاع بين هيئة المجتمعات وبعض الشركات العقارية والسياحية

اتفاق لإنهاء النزاع بين هيئة المجتمعات وبعض الشركات العقارية والسياحية

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارء اليوم ان الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية و طارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية و فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان و علاء ايوب ممثلا عن المستثمر حسين سجوانى و عصام ابو حامد ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية انتهوا من عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد – مشروع تنمية خليج جمشة) وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته الاخيرة على هذا الاتفاق . وبموجب هذا الاتفاق يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان . أما فيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه . كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة . ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 مما يؤدى إلى وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية . ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج وارسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال فى مشروعات جديدة فى مصر والتأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب ك ما يتيح الاتفاق استكمال هذه المشروعات و توفير فرص عمل كبيرة وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى ما يرتبط بهما من قطاعات أخرى .

خبر في صورة