وقع عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الخميس، عدد 20 عقداً للمواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي وذلك ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
قال المحافظ إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هي الأولي من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية.
ولفت المحافظ إلى أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقا لنص المادة ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية وقد قامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية، مشيراً إلى أن العقود التي تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين تضم 7 نماذج وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية وأخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني .
وأعلن محافظ المنيا عقب توقيع العقود أن اجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعلياً والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقداً تم اليوم توقيع عدد 20 عقداً منها كمرحلة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية .
وأضاف المحافظ انه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد تم إدخال عدد 5468 طلباً باجمالى مساحة تعادل 212092 فدان زراعة و599942 متر مربع من المباني وذلك طبقاً للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضى الدولة حيث بلغ اجمالى ما تم تحصيله كمقدم 25% 104 مليون جنيه على اجمالى مساحة 10 ألاف فدان.
واستعرض المحافظ جهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ( الطريق الصحراوي الغربي ـ الطريق الصحراوي الشرقي ـ داخل الحيز العمراني) والمرحلة الثانية تقنين الاراضى التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم .
