تتواصل منذ التاسعة من صباح اليوم عملية رفع بقايا سفينة"كونكورديا" الغارقة منذ يناير من العام الماضي أمام جزيرة جيليو في مقاطعة توسكانا الإيطالية. وأوضح المشرف على المشروع المهندس فرانكو جيروتّو، أن العملية انطلقت عقب إجراء الدراسات والفحوص اللازمة كافة. ويقوم بهذه العملية التي لم يسبق لها مثيل عدد كبير من التقنيين والمهندسين، من بينهم مهندسة ألمانية تشرف على الجانب الإلكتروني. وكشفت لقطات تلفزيونية فيما بعد عن بدء دوران السفينة نحو اتخاذ الوضع الأفقي الطبيعي على سطح المياه، وأظهرت هذه اللقطات بروز أجزاء من السفينة اعتلاها الصدأ بحكم بقائها في المياه لأشهر طويلة. ولم تتوفر حتى الآن بيانات رسمية حول زاوية دوران بقايا السفينة بينما تتحدث التقديرات المنطلقة من اللقطات المصورة عما يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات. وتحدث من جهة أخرى المهندس جيروتّو في منتصف النهار تقريبا عن استمرار التصاق السفينة بالصخور التي ارتطمت بها، اي أن انفصالها الفعلي عن هذه الصخور لم يبدأ بعد، وأكد أن العملية تسير حسب الخطة دون أية تعقيدات غير متوقعة. وتقوم من جانبها هيئة حماية البيئة في مقاطعة توسكانا بسحب عينات من المياه لإجراء فحوص عليها كل ساعة لمراقبة أي تلوث قد ينتج عن عملية رفع السفينة. وهناك مراقبة أخرى تجريها لجنة البيئة في مجلس النواب والتي تحدث رئيسها إرميتي ريالاتشي صباح اليوم معلقا على العملية قائلا "من الأهمية، وشأن ما أكد مسؤول الدفاع المدني فرانكو غابرييلي أن التعاون مع الشركة صاحبة السفينة، كوستا، يضمن أن تتحمل الشركة بالكامل نفقات عملية رفع السفينة وإبعادها، والبالغة 600 مليون يورو. وقال وزير البيئة أندريا أورلاندو: "إنه سيكون علينا مناقشة قضية الأضرار البيئية ونفقات استعادة النظام البيئي في جزير جيليو، ويُفترض أن تتحمل الشركة هذه النفقات أيضا، لا أن يتحملها المواطنون". وكان الوزير قد تحدث بالفعل عن الأضرار التي قد تكون أصابت البيئة بسبب حادث غرق السفينة وبقاء بقاياها أمام جزيرة جيليو طوال هذه المدة، وأكد النية في بدء تحقيقات حول هذه القضية وقال "ستقوم الوزارة بكل ما يمكن من أجل تقييم متكامل للأضرار، يشمل أيضا ما حدث لقاع البحر، وذلك بمجرد إخراج السفينة". وأضاف: "لقد أجريت الخطوات الضرورية كافة واتًّخذت الاحتياطات وجرت الاستعانة بكافة الكفاءات والموارد الممكنة لمواجهة هذا التحدي الهام".