أكد المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري ،أنه لا يوجد ارتباط بين قانون الصكوك الذي اعده مجلس الشوري وأقره الرئيس محمد مرسى مؤخرا وبين مشروع تنمية محور قناه السويس. جاء ذلك تعليقا علي مطالب محمود أحمد رزق نائب مدير اداره التخطيط بهيئة قناه السويس لاعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى بابعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات آخري أو الصكوك. وكان النائب محمد بدوي الدسوقي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية قد اقترح علي مسئولي الهيئة بعقد شركات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف انشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك. وتعليقا علي تساؤلات اعضاء اللجنة حول مدي كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصة مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة في المنطقة ، قال محمد حسين زغلول مدير الادارة المالية بالهيئة انه يجري دراسة لشراء كراكة جديدة .. موضحا ان الامكانيات التي تملكها الهيئة حاليا تستطيع القيام باي مشروع كبير. من جانبه قال محمود رزق نائب مدير ادارة التخطيط والبحوث بالهيئة ان هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير اقليم قناة السويس. وشدد رئيس اللجنة علي أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة .. قائلا "انها تسير في مسار جيد وان كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة بجانب اهمية زيادة الاسطول بما يتماشي مع احتياجات انشاء المشروعات الجديدة".
