كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، عن أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، اشتمل على جزء من المساهمات، بواقع 10% من ثمن الدواء وكذلك التحاليل والأشعة، موضحًا أن ذلك للحفاظ على عدم فشل المنظومة المالية للقانون.

وأوضح الوزير - خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد، اليوم الخميس - أن هذه المساهمات ستحصل عن طريق كارت التأمين الصحي والمدون عليه الرقم القومي والرقم التأميني، وهي يتم تصميمه الآن.

وأكد وزير الصحة، على أن أطباء التأمين سيتم اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مؤكدًا على حصولهم على عائد مادي مرضي يغنيهم عن العمل في أي مكان آخر.