قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجار لم يعرض على لجنة الإسكان حتى هذه الفترة، إلا أنه أصبح من الضرورة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد...".

وتابع "الحصى" فى تصريحات صحفية، أن حكم الدستورية يعد إلزاماً لمجلس النواب بضرورة تعديل القانون، وخاصة بالمواد التى لم تتعرض لها الدستورية، فيما عدا المادة الأولى والتى أصبحت باطلة بحكم المحكمة الذى يؤكد أن الدولة هى التى تدعم المواطن وليس العكس.

وأضاف النائب أنه سيتم إصدار القانون خلال دور الانعقاد القادم لمناقشة ما يخص الوحدات السكنية والوصول إلى نقطة تلاقى بين المالك والمستأجر.