صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعطي القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة، صلاحية إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، قرارا بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.
وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وأكد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
