قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط إنه لا يمكن تعديل المادة الثالثة من الدستور لتُستبدل عبارة "لغير المسلمين" بعيارة "للمصريين من المسيحيين واليهود" ، لأن ذلك سيعني تلقائيا التزام الدولة بمنح كافة الطوائف الدينية حقوق مباشرة الشعائر والتعبد، ولا يمثل ذلك خطورة كبيرة ، لكن الخطورة تتمثل في منح كل طائفة دينية، سماوية أو غير سماوية ، حق الاحتكام لشرائعها، وهو ما يهدم أساس الاستثناء الذي منحه النظام القانوني الإسلامي فقط للأديان السماوية، كما يهدم المنظومة القانونية للدولة بما سيترتب عليه من تشرذم النظام القانوني وتفتته بين تشريعات لا نهائية لن يتمكن القضاء من مواجهتها ومن ثم ستكون مدخلا، ربما، لخلق قضاء ديني خاص. وأضاف فى تدوينة على "الفيس بوك" اليوم، النظام القانوني الإسلامي هو الوحيد، حتى الآن على الأقل، الذي مدّ كفالة حق ممارسة الشعائر إلى الحق في الاحتكام للشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية والدينية ، وهذا الاستثناء قصره على أهل الكتاب دون غيرهم فلا يجوز التوسع فيه. وتابع:"بالعالم مدرستان بشأن كفالة حق مباشرة الشعائر ، الأولى وهي الغالبة عالميا: لا تقر بالأديان إلا ما تعترف به وفقا للقانون ، كإيطاليا في المادة 8 من دستورها الحالي. ويترتب على ذلك أثار قانونية منها أنه لا يُرخص بدور عبادة ولا ببناء مدارس ولا بإعطاء إعانات اجتماعية إلا للأديان المعترف بها. أما المدرسة الثانية: فتتبنى الحيدة تجاه كل الأديان. ومثالها الأكبر فرنسا ، وفيها يكتسب أي دين اعترافا بمجرد الإعلان عنه دون حاجة لترخيص ، ، وفي المقابل تحظر أي دعم مالي حكومي لأي نشاط ديني وتقيد من الميزات التي تسمح بها تحت مبرر الفصل التام بين الشأن الديني والشأن الدنيوي.