شن قطاع الرى، خلال الأيام الماضية حملات مكثفة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة؛ حيث  يتم إزالة شتلات الأرز باستخدام المبيدات والتجريف لتدمير المشاتل المنزرعة فى المناطق غير المصرح بها، و تنفيذا لقرار الحكومة بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعته والمقدرة بـ 824 ألف فدان، منهم 100 ألف تروى بمياه الصرف الزراعى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك تعليمات واضحة بتحرير محاضر مخالفة للمزراعين، وسيتم تحصيل غرامات تبديد للمياه وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن،مطالبا الجميع بضرورة الإلتزام بالقرارت والضوابط التى وضعتها الدولة، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر ،مشيرا الى أن محصول الأرز هو الأكثر شراهة للمياه بين المحاصيل الصيفية، حيث يستهلك الفدان 9000 متر مكعب تكفي لزراعة 3 أفدنة بالخضروات والمحاصيل الأخرى.

وأشار الوزير، إلى ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، وتأثيره بالسلب على الموارد المائية واستنزافه كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى؛ حيث تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام 2018 على مستوى الجمهورية بحوالى 824 ألف فدان على مستوى 9 محافظات بالوجه البحرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين.

جدير بالذكر أنه تم تحديد 9 محافظات لزراعة الأرز هي "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"؛ حيث ستتم زراعة الأرز فى الإسكندرية بعد 5 سنوات من حظر زراعته بالمحافظة.