حررت الإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة أحمس بكرى مدير عام جمارك السلوم محضر ضبط وتهريب لراكب ليبى قام بإدخال سيارة ملاكى ولم يقم بإعادة تصديرها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأثناء قيام محمود جمعة مدير حركة الصادر بمراجعة جواز السفر الخاص بالراكب الليبى "م. ح. ا" لاحظ وجود ختم خاص بدخول سيارة بإسمه على جواز السفر ولم يتم تسجيل خروج السيارة بجواز السفر.

وتم تشكيل لجنة الفحص والدراسة من السادة علاء خاطر مأمور حركة وعيد فكرى ورضا زكى بالإجراءات وأسامة الحناوى وأحمد نصار بالشئون القانونية برئاسة محمود جمعة مدير حركة الصادر.

وتبين أن الراكب قام بإدخال سيارة ماركة جيب شيروكى 2013 بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السلوم بالقيد رقم 371 لعام 2016 ومنحت صلاحية سير حتي 22 / 6 / 2016 ومازالت في وضع مخالف جمركيا لتواجدها داخل البلاد ولم يقم بإعادتها للاراضي الليبية عقب إنتهاء المدة المقررة قانونا، وبلغت القيمة الجمركية للسيارة 480 ألف جنيه،وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة مليون و333 ألفا 790 جنيها.

وقرر أحمس بكرى مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 142 لسنة 2018 وإحالة المتهم للنيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوى مصطفى رئيس المنطقة الشمالية والغربية والأستاذ على جبريل رئيس المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

من ناحية أخرى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والسيارات المغادرة وبمعاينة سيارة الراكب الليبى "ع.س. ا" والسابق الإفراج عنها مؤقتا تبين عدم وجود تكييف السيارة وتغيير بعض الأجزاء بالموتور وبعض النواقص الاخري التي تم التصرف فيها داخل الأراضي المصرية بقصد التهرب من الضرائب والرسوم، وبلغت قيمة النواقص 20000 جنيه والتعويض المستحق 5585 جنيها، وطلب الراكب التصالح مع الجمارك وسدد التعويض المستحق.