تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من تحقيق الانتصار العاشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة هذه المرة بتحقيق نصر غال على واحدة من أكبر الشركات علي مستوى العالم "العملاق التجاري "شركة فيوليا بروبرتيه" في التحكيم الدولي المقام منها ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون يورو "مائة وأربعة وسبعون مليون يورو" "ما يعادل ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرون مليون جنيه مصري" تمثل قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.
صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام بأنه ترجع خلفية النزاع إلى قيام محافظة الإسكندرية بتاريخ 3 سبتمبر 2000 بتوقيع عقد مع شركة فيوليا بروبرتيه لتقديم خدمات النظافة بمدينة الاسكندرية، وأثناء تنفيذ هذا العقد نشبت العديد من الخلافات بين الطرفين بشأن توقيع بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء المدافن الصحية بالمحافظة، انتهت بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد وإقامة تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، زاعمة أن الدولة المصرية تدمر استثماراتها في الإقليم المصري، وبعد معركة تحكيمية استمرت ستة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وأشار إلى أن الحكم المشار إليه يُعد الحكم العاشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الخمسة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يزيد عن مائة مليار جنيه مصري هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات، مع التأكيد علي أنه خلال تلك الفترة لم يصدر أي حكم بإلزام الدولة المصرية بأية مبالغ مالية في أي تحكيم استثماري دولي.
