انضمت الدنمارك إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى في حظر الملابس التي تغطى الوجه، مثل النقاب أو البرقع، في إجراء أدانه المدافعون عن حقوق الإنسان باعتباره غير ضروري وغير مناسب. 

ووافق نواب البرلمان الدنماركي بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 وامتناع 74 عن التصويت، اليوم الخميس، على القانون الذي قدمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم في البلاد.

وقالت الحكومة إن القانون لا يستهدف أي ديانة، وإنه لا يحظر الحجاب أو العمائم أو أغطية الرأس اليهودية التقليدية.

والقانون معروف باسم قانون "حظر البرقع"، وينظر إليه في الغالب على أنه موجه نحو الزي الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.

ويواجه أولئك الذين ينتهكون القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، غرامة قدرها 156 دولارا.

وفي أعقاب إقرار البرلمان الدنماركي للقرار، أدانت جوري فان جوليك مديرة فرع منظمة العفو الدولية في أوروبا القرار، حيث قالت إن "كل النساء لديهن الحرية في ارتداء ما يرضيهن، والملابس التي تعبر عن هويتهن ومعتقداتهن، كما أن الحظر سيؤثر بشكل سلبي على المسلمات اللاتى اخترن ارتداء النقاب". 

ومن بين الدول الأوروبية التي تحظر النقاب كل من النمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبعض المناطق في إسبانيا وإيطاليا.