تناول كتاب الصحف في مقالاتهم اليوم/الأربعاء/ عددا من القضايا أبرزها الحرب على الجماعات الإرهابية في سيناء، وتعديل الدستور والذكرى العشرين لاتفاقية أوسلو. ففي مقاله (خواطر) بجريدة الأخبار، أعرب الكاتب جلال دويدار عن دهشته للدعوات التي تنادي إلى الحل السياسي، متسائلا "كيف يكون هناك حل سلمي في نفس الوقت الذي يتم اللجوء فيه إلى كل ما يعكر الأمن والاستقرار وتعريض حياة المواطنين وأعمالهم للخطر؟". وشدد دويدار على ضرورة أن تفهم هذه القوى أنه لا حلول سلمية مع كل من يرفع السلاح للإرهاب والتهديد والقتل والتدمير وأن القانون في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة للمواجهة والتصدي لما يعطل أداء الدولة لمهامها ومسئولياتها في حماية أمن الوطن والمواطنين. وأكد الكاتب أنه لا تنازل بأي حال عن حق الشعب الشرعي في محاكمة كل من ثبت بالقانون والإجراءات القضائية ارتكابه جرما أو تعمد اللجوء إلى الخداع والتضليل للإضرار بالصالح الوطني. وفي مقاله (بدون تردد) ، استنكر الكاتب محمد بركات إصرار حركة حماس نفي أي صلة لها بما يجري في سيناء من عمليات إرهابية واعتداءات يومية إجرامية على جميع رموز الدولة المصرية ، وما يتم من استهداف بالقتل والتفجير للمنشآت العسكرية والأمنية وضباط وجنود قواتنا المسلحة وقوات الشرطة. وقال " إن كل الحقائق على الأرض تؤكد أن حماس ضلع أساسي في المؤامرة على مصر، وأن هناك صلة وطيدة وقوية بينها والجماعات الإرهابية المتطرفة المتواجدة في سيناء والتي ترتكب جميع الجرائم والاعتداءات على قواتنا المسلحة وقوات الأمن ورجال الشرطة". وأوضح أن غالبية هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة ، لها أصول أو فروع وكذلك قواعد في قطاع غزة ، وأن العديد من كوادرها وأعضائها ينتقلون من غزة إلى سيناء وبالعكس بصفة دورية ، وأن كثيراً من الأسلحة والمعدات المستخدمة في العمليات الإرهابية يتم تهريبها عبر الأنفاق التي تشرف عليها حماس ورجالها، وأن هناك شواهد ودلائل تؤكد تورط حماس في تدريب مجموعات من الإرهابيين للدفع بهم إلى سيناء ، مؤكدا أهمية أن تدرك حركة حماس أن للصبر المصري حدوداً. وفي مقاله (رأي) بجريدة الجمهورية ، رأى رئيس التحرير السيد البابلي أن أهم وأخطر ما يؤخذ على الرئيس المخلوع محمد مرسى أنه تسبب فى انقسام المصريين إلى شعبين عندما اعتبر أنه يرأس أهله وعشيرته وأنه يستطيع أن يحكم بهم وحدهم، وما عدا ذلك فهم من المارقين الليبراليين العلمانيين الذين لا يستحقون شرف الانضمام للعشيرة. وقال البابلي "إن ذلك أدى إلى عام من الصراعات والمواجهات والفوضى انتهى بثورة شعب غاضب يريد الأمن والاستقرار ويبحث عن العدالة والمساواة .. بينما نحن نتحدث عن مصر الجديدة التى يجب أن ينضوى تحت لوائها الجميع ، والتى تحتضن كل أبنائها من مختلف الأطياف والاتجاهات ، فإذا بنا نكتشف أن هناك من لا يتفهم هذه المعانى ويحترمها ويقدرها ويتغنى بأن إحنا شعب .. وأنتم شعب". وأشار الكاتب إلى أن هناك بعض البرامج والحوارات الفضائية التى لا تدرك أن الرسالة الإعلامية التى يجب أن نحرص عليها خلال هذه المرحلة هى التى تسعى إلى بث مفاهيم الوطنية والائتلاف وتحقيق السلم والتوافق الاجتماعي ، مؤكدا " لن نظل إلى الأبد فى مناوشات وانقسام وخلافات وتصفية حسابات ونبش فى الماضى وتذكير بالأخطاء". وشدد على ضرورة "النظر إلى الأمام ، بتوجيه المجتمع إلى الحديث عن الخطوات التالية فى إعادة البناء وفى تنفيذ خارطة الطريق، وفى التوحد من أجل بناء مصر الجديدة التى تستوعب الجميع وتستنهض الهمم وتترجم ذلك فى نجاحات اقتصادية وفى خلق فرص عمل جديدة.. ولن يحدث ذلك كله إلا بالتخلص من الانتهازيين.. وتجار الأزمات.. ومطربى غرف النوم". وفي مقاله (نقطة نور) بجريدة الأهرام ، تساءل الكاتب مكرم محمد أحمد : هل نحن بالفعل في حاجة إلى هيئة عامة جديدة تحمل اسم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد يتم تحصين وجودها بنص دستوري كي لا تكون عرضة للتغيرات التي تطرأ على البنية القانونية؟. ورأى الكاتب أن كثرة عدد أجهزة الرقابة لا تضمن المكافحة الجيدة للفساد بقدر ما يضمنه الاستقلال الحقيقي لهذه الأجهزة ، مؤكدا أن الأولى بالاهتمام وجود نص دستوري عام ينبه الدولة والمجتمع أولا إلى أهمية مكافحة الفساد الذي يشكل نسبة خطيرة من الناتج المحلي العام ويفسد قوانين السوق ويهدر معايير الجودة ويأكل عائد التنمية وينتشر كالوباء وينزح الثروة الوطنية خارج البلاد. ولفت إلى أن تبعية أجهزة الرقابة لرئيس الجمهورية بكل السلطات التي لا يزال يملكها في الدستور يفرض عليها الإذعان لمطالب الرئيس الذي يعين ويعزل رؤساء هذه الأجهزة ، كما أن تبعيتها للبرلمان غالبا ما تؤدي إلى أن تصبح أداة في يد الأغلبية البرلمانية ضد خصومها السياسيين سواء كانت هذه الأغلبية للحزب الوطني المنحل أو لحزب الحرية والعدالة الذي يتنظر مصيره. ورأى أن إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد ليس أمرا ملحا يتطلب أولوية خاصة بقدر حاجتنا إلى تعزيز استقلال هذه المؤسسات في ضوء المراوحة المستمرة لتبعية هذه الأجهزة مرة لرئيس الجمهورية ومرة لمجلس الشعب على نحو تكرر عدة مرات. وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة (المصري اليوم ) ، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه لا يمكن لأى مواطن أن يتمتع بأي حق من حقوقه الفردية أو الجماعية ، إذا فقد أمنه الشخصى أو تعرض الوطن ككل لمحنة كبرى. وأضاف " لكن عندما تكون الإجراءات الاستثنائية التى يلجأ النظام الحاكم إلى فرضها موجهة فقط لتصفية خصومه السياسيين أو للتمكين لفريق أو حزب سياسى فى مواجهة فريق أو حزب آخر ، فلا يمكن اعتبار مثل هذه الإجراءات محققة لأمن الوطن أو المواطن بأى حال من الأحوال ، بل ربما تكون ، على العكس ، خطرا كبيرا عليهما ، خصوصا على المدى الطويل. ولفت إلى أنه لا يشعر بالارتياح تجاه السهولة التى تفرض بها أو تمد الإجراءات الاستثنائية فى البلاد ، مبينا أن التمادى فيها ، والإفراط فى اللجوء إليها ، وتوسيع نطاقها باطراد تنطوى على نوع من «الاستسهال الذى قد يدفع ببقية أجهزة الدولة نحو التراخى ، وعدم القيام بوظائفها وواجباتها على الوجه الأكمل ، كما قد يدفع بأجهزة الأمن إلى تجاوز سلطاتها وصلاحياتها ، والتغاضى عن أخطائها. وخلص الكاتب بالقول " نعم لكل إجراء يحفظ للمواطن وللوطن أمنهما فعلا ، لكن لا وألف لا لكل إجراء ينتهك حقوق الإنسان" ، فمتى ندرك أن انتهاكات حقوق الإنسان هى الخطر الأكبر على أمن المجتمع؟ وفي مقاله بصحيفة (الشروق) ، تطرق الكاتب فهمي هويدي إلى ما ذكرته وكالة المساعدات الدولية (وكسفام) في تقرير أعدته بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية أوسلو التي وقعت في 13 سبتمبر عام 1993، وخلصت منه إلى أن ملايين الفلسطينيين أصبحوا أكثر بؤسا وتعاسة عما كانوا عليه قبل ذلك التاريخ. ولفت الكاتب إلى أن التقرير لم يتحدث عن تهويد القدس ولا عن الجدار العازل الذي أدى إلى تشريد خمسة آلاف فلسطيني ولا عن الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل والذين زاد عددهم بنسبة 15 في المائة عن العام الماضي ، كما لم يتحدث عن «التعاون الكارثي " المتمثل في التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الذي هدفه الأساسي قمع المقاومة وحماية الأمن الإسرائيلي. ورأى أن ذلك ليس كل حصاد العشرين عاما التي مرت منذ توقيع الاتفاقية في أوسلو ، لكنه يظل قدرا كافيا في التدليل على أن ذلك الاتفاق يجسد أكبر وأغرب خدعة تعرض لها الفلسطينيون والعرب في تاريخهم الحديث. وقال "المدهش في الأمر أن بيانات التغول الإسرائيلي ومخططات ابتلاع الأرض والأدلة والقرائن التي تؤكد الإصرار الإسرائيلي على تصفية القضية.. ذلك كله معلن ومعلوم لدى الجميع". وتطرق الكاتب إلى الدراسة التي أصدرتها هذا الأسبوع تنسيقية العمل الفلسطيني بالقاهرة التي يرأسها القيادي والباحث الفلسطيني عبد القادر ياسين ، وسجلت فيها عصارة الخبرة الفلسطينية خلال العقدين الماضيين ، وكان عنوانها "أوسلو ــ عشرون سنة من الكوارث". وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا سبيل إلى مواجهة التحدي المتمثل في التصفية الوشيكة للقضية الفلسطينية سوى التقاء القوى الفلسطينية في جبهة متحدة تتفق على برنامج إجماع وطني للإنقاذ ، يصحح المسار ويجنب القضية المصير البائس الذي ينسج لها في مشاورات الغرف المغلقة . وقال "لقد أدهشني أن وفدا من رام الله هرول إلى واشنطن استجابة لنداء المباحثات رغم كل ما فعلته إسرائيل لابتلاع الأرض ومحو الخريطة الفلسطينية، الأمر الذي ذكرني بتجربة الشريف حسين مع الإنجليز ، وإزاء تكرار وفداحة ما نشهده الآن في فلسطين فإنني أزعم أن ذلك الوصف هو أخف ما يمكن أن يطلق على "شريف" زماننا الذي قرر العودة إلى مفاوضات السلام في واشنطن غير مبال بمسلسل الخديعة المستمر منذ 20 عاما.
