حق العفو من الحقوق المقررة في جميع دساتير العالم . وقد ورد في الدساتير المصرية منذ 1923 وحتى 2012 ، بل كان مُقرراً بقانون العقوبات الصادر سنة 1904 بمقتضى المادتين 68 ، 69 . وقد نصت المادة رقم 149 من دستور 2012 على أنه " لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون " . ويُقصد بالعفو عن العقوبة إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها ، أو جزء منها ، أو تبديلها بعقوبة أخرى مُقررة في القانون أخف من المحكوم بها. أما العفو الشامل فهو العفو عن الجريمة ، وكثيراً ما يُستعمل في الأحوال السياسية . ويختلف العفو عن العقوبة مع العفو الشامل في النواحي التالية : - العفو عن العقوبة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ، أما العفو الشامل فيصدر بقانون من السلطة التشريعية . - العفو عن العقوبة له صفة شخصية ، فهو قاصر على من يُمنح له ، أما العفو الشامل فله صفة عينية تتعلق بالفعل الإجرامي فيستفيد منه جميع المساهمين. - العفو عن العقوبة لا يسرى إلا بالنسبة للمستقبل ، كما أنه لا يمحو الجريمة ، ولا حكم الإدانة ، بل يبقى الحكم قائماً بما يترتب عليه من عقوبات تبعية وآثار جنائية أخرى مالم ينص قرار العفو على خلاف ذلك . أما العفو الشامل فإنه يُزيل صفة التجريم للفعل ، فيصبح مشروعاً بعد أن كان غير مشروع . - العفو عن العقوبة يهدف إلى إصلاح خطأ قضائي في حكم ، أو للتخفيف من صرامة العقوبة ، أو لتشجيع المحكوم عليه علي سلوك الطريق القويم أثناء فترة تنفيذ العقوبة . أما العفو الشامل فيهدف إلي تهدئة المجتمع بإسدال ستائر النسيان علي جرائم ارتُكِبت في ظروف إجتماعية وسياسية سيئة . ومن أمثلة العفو الشامل : - القانون رقم 59 لسنة 1936 الصادر في 10 / 8 / 1936 بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم التي ارتُكِبت لغرض سياسي في المدة من 15 /6 /1930 إلي 8/ 5 / 1936 . - المرسوم بقانون الصادر في 10 / 2 / 1938 . - المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 . ومن الجدير بالذكر أن الإعفاء من العقاب " موانع العقاب " تختلف عن العفو عن العقوبة ، لأن الإعفاء يكون قبل صدور حكم الإدانة ، أما العفو فلا يكون إلا بعد صدور حكم الإدانة . ولابد أن يكون حكم الإدانة قد أصبح حكماً باتاً ، أي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . وأخيراً : ما أجمل الحكمة القائلة " أن تنير شمعة خير من أن تلعن الظلام " . اللهم إنك عفو تُحبُ العفوَ فاعفُ عنا .