أرجع النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تأخر إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء -على الرغم من انتهاء مناقشته- إلى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتي لم ينص عليها القانون ضمن المباني المقرر التصالح معها.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية، أن الدستور نص على حظر البناء على الأراضي الزراعية وعدم التصالح مع مخالفات البناء عليها لذلك لابد من تعديل هذه المادة بالدستور كي نتمكن من إضافة بند التصالح مع مخالفات الأراضي الزراعية ضمن مواد مشروع قانون التصالح قبل إقراره نهائيا من قبل النواب.
و أشار عضو لجنة الإسكان إلى أن البرلمان سيسعى لتعديل الدستور خلال دور الانغقاد المقبل وذلك لحل إشكالية التصالح على مباني الأراضي الزراعية.
وأكد على أهمية التصالح مع مخالفات الأراضي الزراعية، شرط توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالمباني المزمع التصالح معها، موضحا إلى أن التصالح سيصب في مصلحة الحكومة عن طريق توفير مورد مالي لخزينة الدولة بأموال التصالح وصاحب العقار بالإبقاء على عقاره.
وشدد النائب على أن عدم التصالح يعني أن "الحكومة بتضرب دماغها في الحيط"، نظرا لأن الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة آخرى.
