وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، فى تصريحات صحفية ، أنه فى حالة عدم حدوث أى خروج عن اللائحة، أو ما يستوجب المؤاخذة، أو إسقاط العضوية، فهى لا تنعقد إلا إذا كانت هناك حالة من هذه الحالات الواقعة، معتبرا أن هذا يعنى أن البرلمان أمام استقرار فى سلوك أعضاؤه والتزامهم بالقانون، والدستور اللائحة.
وشدد بهاء أبو شقة، على أن هذا ما يعكس مدى إدراك نواب البرلمان بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بعد الممارسات البرلمانية خلال الدورين الماضيين. .