تقدم النائب أحمد عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أنه هناك مئات الآلاف من الموظفين العاملين بالدولة ينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم منذ سنوات طويلة.

وأوضح "عبدالواحد"، فى تصريحات صحفية، أن أوضاع العمالة المؤقتة فى القطاعات المختلفة بالدولة أصبحت مأساوية خصوصًا بعد أن قضوا سنوات طويلة فى العمل يتقاضون مكافآت شهرية بسيطة جدًا، إذ إنهم عند التعاقد يتم تحرير عقود لهم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات، وأكثر من ذلك وبعد انتهاء المدة لم يتم تثبيتهم بسبب تحايل الشركات فى بعض الأحيان واللجوء إلى الفصل التعسفى قبل إتمام العامل مدته اللازمة للتثبيت.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن الأزمة ليست فى العمالة المؤقتة بالقطاع العام أو الحكومى فقط وإنما فى القطاع الخاص أيضًا، مطالبًا الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة به من خلال تعيين كل من مضى على عقده 3 سنوات، لحصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم الوظيفية.