قال تقرير صادر عن معهد أكسفورد الدولى لدراسات الطاقة: إن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز، وذلك من خلال إنتاجها، إضافة إلى الغاز الخاص بدول شرق المتوسط ​​المجاورة، وبحسب التقرير فإنه من أجل تحقيق هذا الهدف، سيكون على مصر وجيرانها التغلب على النزاعات الجيوسياسية والإقليمية، بالإضافة إلى مواجهة الاتفاقيات التجارية والتعاقدية والحكومية الدولية فى أسواق الغاز الدولية التنافسية بشكل متزايد.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرى مهتمة بالترويج لمصر كمركز محتمل للطاقة فى المنطقة ليس فقط لامتلاكها بنية تحتية لتصدير الغاز، ولكن أيضا لامتلاكها البنية التحتية الخاصة النفط الخام والتى تتمثل فى خط أنابيب نفط سوميد الممتد من خليج السويس إلى ﺳﺎحل البحر المتوسط، والذى يمكن من تصدير الخام.

وبحسب التقرير، فإن التنفيذ الكامل لقانون الغاز الجديد قد يستغرق 10 سنوات على الأقل، وذلك عندما يسمح لجميع المراحل الانتقالية لتهيئة القطاع الخاص للعمل فى استيراد الغاز، وإعادة هيكلة السوق، حيث من المتوقع أن يعكس نموذج الطلب المحلى على الغاز فى مصر هذا الانتقال نحو سوق الغاز المحلى المحررة، والذى قد يكون سوقًا محاكيا لأسواق الغاز فى شمال غرب أوروبا.

وعن تحرير سوق الغاز المصرى، يقول التقرير: إن تلك العملية سوف يستغرق تنفيذها بالشكل الكامل وتحرير السوق وقتًا طويلاً لتحقيقه، ربما لبعد عام 2030، إلا أن قانون الغاز الجديد يعد خطوة إيجابية هامة إلى الأمام، وفقا للتقرير.