نقيب الصيادلة: نسعي لتقنين هامش الربح ليكون 35%.. ودورنا توفير الدواء واستمرار بقاء الصيدليات

نسعي لإعفاء ضريبي للصيدليات التى تحقق هامش ربح 4 آلاف جنيه.. مع الزام المخازن بهامش الربح

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر: إن النقابة تسعى للهروب من شبح رفع أسعار الأدوية، وبالرغم من تحريك الاسعار ليس بيد النقابة إلا أنها تحاول إيجاد طرق أخرى للصيدليات، من خلال تجفيف منابع بيع الأدوية بالصيدليات، لافتاً إلى أن الخصومات الممنوحه من المخازن تصل إلى صفر في بعض الأحيان، وبالأخص فى الأدوية الناقصه في السوق، مما يجعلنا نوجه النظر من النظر للأمر بشكل قوى للحافظ على هامش ربح للصيدلي.

وأوضح نقيب الصيادلة - فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أنه من الضروري زيادة هامش الربح للصيدلي، خاصة أن هامش الربح للأدوية بلغ 35% في بعض الدول مما يستوجب تقنين هامش الربح، مشيراً إلى أن الدواء مسعر تسعيره جبرية وهامش ربح الصيدلي هو مكسبه الوحيد، والـ25% لا يكفى ابدًا، موضحاً أن اغلب الصيدليات في مصر تحقق مبيعات بـ1000 جنيه في اليوم، بعيدا عن السلاسل والخصومات التي تقدمها، فهامش الربح يبلغ 250 جنيها يومياً فى حالة بيعه للأدوية المحلية.

وأضاف: هناك أدوية هامش ربحها 12، و18، و20، و25 %، فالمتوسط 18%، بما يعادل 180جنيه هامش ربح يومي لمبيعات الصدلية، متسائلاً: "صيدلية تضم أدوية بـ200 ألف جنيه، يعمل بها صيدلانيان، و2 مساعدين صيدلي، إلى جانب سداد فواتير كهرباء ومياه، وضرائب وتأمينات، وإيجار"، وربحها 180جنيه فقط ، مما يجعلها مهدده بالإفلاس، لذلك كان لا بد من إيجاد طرق أخرى بديلة للحفاظ على الصيدليات.

ولفت "عبيد" إلى أن بعض المحاور التي سيتم مناقشتها، ابرزها، محور مع وزارة الصحة يتضمن  "هامش الربح، والأدوية منتهية الصلاحية، ومنع بيع الدواء في العيادات، وإلزام مخازن الأدوية بهامش الربح المنصوص عليه،ومحور مع وزارة المالية، بزيادة حد الإعفاء الضريبي بحيث يكون من 3 الاف جنيه إلى 4 الاف جنيه عن كل صيدلية، أي ما تعادل الأجور التي تخرجها الصيدليات، ولابد من أعفائها من الضرائب، بينما الصيدلية التي تكون أرباحها 4 ألاف جنيه فتعفي من الضرائب لانها تقدم خدمة، ولا بد أن التعامل معها كمنشأت خدمية، إلى جانب رفع نسبة المصروفات.

وتابع: هناك محور مع شركات التصنيع والتوزيع، موضحا كل شخص ينظر للقضية من الزاوية المناسبة لمصلحته، فالمصنعين يهتموا بالتسجيل، والموزع يهتم بنسبة وهامش الربح، أما بالنسبة لنقابة الصيادلة فهي تصنع وتوزع، فالنقابة معنيه بكل شئ يخص الدواء، أما عن رفع أسعار الأدوية، أومنع الزيادة العشوائية، فسيكون ذلك بحسابات ودراسات محدده.

وأوضح "عبيد" أن النقابة أيدت القرار الأول لتحريك الأسعار للأصناف من 1 جنيه، حتى 20 جنيه للمساهمة في توفير النواقص، والمحافظة على بقاء شركات قطاع الأعمال، مؤكداً عدم تأييد النقابة لرفع الاسعار في الزيادة الثانية لأن النقابة كانت ترى ان الزيادة الاولى كانت كافية، كما أنها كانت تصب فى مصلحة شركات "الانترناشيونال"، وتزيد من ربح الشركات الأجنبية، وليس لشركة ولا مصنع مصري.

وشدد على أن دور النقابة الآن، يرتكز على توفير الدواء كسلعة متاحه، وفى حالة غلاء سعره لن يكون سلعة متاحه، ثانياً: الحفاظ على استمرار بقاء الصيدليات في اداء عمالها، وإلا سيحدث هجرة جماعية للصيادلة وعزوف عن فتح الصيدليات، لأنه سيصيح مشروع يحقق الخسارة وليس الربح، وفى هذه الحالة لن يقبل على فتح الصيدليات إلا بائعي "الترمادول والشمامين"، مما يتسبب في وقوع كارثة على المجتمع.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الصيدلي، ففى الوقت الذي يتدنى فيه هامش ربحه، فهناك دواء يهلك بالكسر ، واخر ينتهى صلاحيته وتتباطئ الشركات فى إرتجاعه، وزيادة المصروفات، ومع ذلك نحن حريصين على مصلحة المريض قبل الصيدلي، لأن التوصيف الحقيقي للمريض أنه إنسان أقعده المرض، وأصبح لا يقد على التكسب، وهنا الطبيب والصيدلي دورهم إنساني من الدرجة الأول ولا يوجد مجال للإستغلال أو التكسب منه.