ألقى الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى - كلمة بالإنابة عن مجموعة الـ 77 والصين، خلال المؤتمر الدولى " الميره من أجل التنمية المستدامة "2018- 2028" المنعقد بطاجيكستان.
تناولت الكلمة التركيز على عدد من النقاط الهامة وهى إقرار مجموعة الـ 77 لأهمية المبادرة كونها توفر منصة لزيادة التوعية المائية والنهوض بالتعاون فى مجال المياه على مختلف المستويات بالاضافة إلى كونها فرصة لتعزيز الحوار والشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالمياه، واستناد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على معايير متعددة ليس فقط مجرد حق الحصول على مياه الشرب الآمن و خدمة الصرف الصحى ولكن أيضاً ندرة وتلوث المياه وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه والدعوة إلى التعاون والتنسيق على جميع المستويات.
كما حذرت من التأثير السلبى لندرة المياه وتدهور النوعية وقصور الصرف الصحى على الأمن الغذائى، وسبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة فى مختلف أنحاء العالم، و حجم الضغوطات على الموارد المائية قبما يجاوز 70 % فى بعض البلدان، ومعظمها فى شمال أفريقيا وآسيا الغربية، وعدم قدرة هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى افتقار الكثير من البشر إلى الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف، حوالى 844 مليون يفتقرون لمياه الشرب الآمنة و2.3 مليار يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، مع ازدياد الوضع سوءاً نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية وظاهرة التصحر وزيادة النمو السكانى، وعدم كفاية التمويل اللازم للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة المياه والصرف الصحى والنظافة العامة الوطنية حيث انخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للمياه والصرف الصحى منذ عام 2012 وعلى وجه الخصوص فى منطقة الصحراء الافريقية.
وفى ضوء حشد الجهود لمواجهة تلك التحديات، تود مجموعة إلى 77 التأكيد على العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة، مع ضرورة زيادة المساعدات الانمائية وزيادة المعرفة والوعى بين مستخدمى المياه وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات حول اهداف التنمية المستدامة، بالاضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات وبناء القدرات وضرورة تقديم الدعم للدول النامية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال المياه العابرة للحدود عن طريق زيادة الأستثمارات المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية ومنشآت البنية التحتية فضلاً عن عقد التشاور الدورى لوضع خطط إدارة أحواض الأنهار المشتركة، فضلاً عن أهمية اضطلاع المنظمات الدولية المتخصصة بدورها تجاه الدول من أجل تنمية إدارة الموارد المائية وضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع فى عملية إدارة الموارد المائية والتنويه عن أهمية دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى.
و تناولت كلمة مصر، التى ألقاها الدكتور محمد عبد العاطى، الإشارة إلى وقوع مصر فى اكثر اقاليم العالم جفافا واعتمادها فى ٩٧٪ من مواردها المائية على نهر النيل وهو نهر عابر الحدود و ينبع من خارج مصر بالاضافة إلى وجود عجز فى الموارد المائية المتاحه يبلغ حوالى ٩٠٪ لتغطية الاحتياجات المختلفه ويتم التغلب عليه باعادة استخدام نحو ٣٣٪ من المياه واستيراد ٥٧٪ من الاحتياجات فى صورة مياه افتراضيه ممثلة فى المحاصيل الضرورية، مما يجعل كفاءة استخدام المياه فى مصر تتخطى ٨٠٪ وهى من اعلى الكفاءات فى العالم .
كما تناولت الكلمة كذلك استراتيجة مصر حتى ٢٠٥٠ فى التعامل مع ندرة المياه والتى ترتكز على اربعة محاور اساسيه وهى تنمية الموارد المائية وتنقيتها وترشيد الاستخدام وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تعديل التشريعات بما يعزز من الممارسات الصحيحة للمياه، وهو ما حدا بمصر إلى اعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة وزارات الدولة المختلفة بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار (ما يعادل 900 مليار جنيه مصري).
كما تناولت الكلمه كذلك النهج التعاونى والتنموى فى تعاملها مع شركاءها فى حوض النيل سواء فيما يتعلق بسد النهضه والمفاوضات الجاريه للوصول لحلول تقلل الاثار السلبيه للسد او عمل ممرات تنميه لتحويل نهر النيل من ناقل المياه لناقل للتنميه من خلال مشروع فيكتوريا البحر المتوسط لتحويل النهر لممر ملاحى يعزز من الفرص الاستثمارية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القارة الافريقية.
و ركزت كلمات الافتتاح خلال المؤتمر على إعادة استخدام المياه والتعاون الاقليمى وتدبير التمويل اللازم لمشروعات المياه وسد النقص فى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتغيرات المناخيه وتأثيرها على المياه، مع ضرورة تفعيل دور المنظمات والهيئات الدولية فى مواجهة قضايا المياه وتطبيق قواعد القانون الدولى فيما يخص المياه العابره للحدود واحترام حقوق استخدامات دول المصب مع التنميه المستدامه للموارد المائيه، وزيادة كفاءة استخدام المياه.
كما تناولت كلمات الافتتاح كذلك تحلية مياه البحر لسد العجز فى استخدامات المياه، مع الحاجة إلى دعم البحث العلمى فى حل مشاكل المياه، وتمويل مشروعات البنيه التحتيه، نظم مراقبة وقياس كمية ونوعية المياه، بالإضافة إلى حوكمة المياه، وبناء القدرات لرفع كفاءة الموارد البشرية، مع ضرورة اشراك الشباب والاطفال فى التوعيه وحل قضايا المياه.
كما تم القاء الضوء على قضية التصحر وخطورته على الموارد المائية، والاجراءات المطلوبة للحد من مخاطر الفياضانات والجفاف، والحاجة إلى تفعيل دور الدبلوماسيه المائية فى حل المشكلات بالحوار.
كما تناولت الكلمات الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشروعات المياه بما لا يقل عن ٥٠٠٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠، وبما يعادل ستة اضعاف التمويل المتاح.
و شارك فى المؤتمر من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، و السفير ياسر سرور مدير شئون مياه النيل بوزارة الخارجية والسفير محمد إدريس – المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.
