شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، صباح اليوم الثلاثاء، والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة،

وتحدثت الوزيرة، عن الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية فى البلدين على استمرار التعاون البناء الذى يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما، وعمق العلاقات بينهما، ويساهم فى رسم مستقبل أفضل للشعبين المصرى والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالى محفظة التعاون الاقتصادى الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الى برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار  يورو.

وأكدت الوزيرة، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الاساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة ،وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.

وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة بمصر فى مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التى تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالى استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها فى مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.

وشددت الوزيرة، على أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها فى بالسوق المصرى وحل المشاكل التى تواجهها بشكل سريع فى إطار قانونى واضح يسوده التنافسيه العادلة والحوكمة الجيدة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال السنوات الاربع الماضية نجاحا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسى واساسى فى هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص فى صياغه اصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال تيسير اجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والافلاس وسوق راس المال والتمويل التأجيرى و والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقع استراتيجى فريد كونها مدخل لقارة افريقيا، وتربط بين قارة اسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من اعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التى تمثل فى حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد أعلننا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها فى التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التى نسعى بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.

ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين، للاستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المجالات، أخذا فى الاعتبار أهمية السوق المصرى الذى يضم 100 مليون مستهلك، وأيضاً الموقع الهام لمصر الذى يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة فى مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا اهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت الى التعاون فى مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذى يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعونى وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التى تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهى علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا فى كافة المجالات.

والتقت وزيرة الاستثمار، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية؛ حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء.

وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت وزيرة الاستثمار، شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية، على المساهمة فى برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.