أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تواكب مصر أحدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.

وأكد وزير المالية، أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع حيث إن هناك تهرب من معظم المهن الحرة لأن البعض أن لم يكن الكثيرين يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقي وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط الذي يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.

وقال إنه حرص على سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الضريبي بخاصة في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي وخاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.

وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الايرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.

وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية بخاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت وهي ظاهرة نري أنها على الطريق لمصر.

وأكد معيط ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.

وشدد الوزير عى عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها حيث إنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق الاستاذ عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي حيث إنها مسؤولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل أن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا وزارة المالية حريصة على استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة إيراداتها.

وردا علي ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية اكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة الي جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الادارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هولاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم لافتا الي ان خطط التدريب تستفيد من افضل الخبرات العالمية حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلي جميع النظم الالكترونية التى سيبدا نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.

وطالب الوزير بسرعة انهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتي ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الاشراف والرقابة خاصة ان مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الاعمال علي الساحة الدولية.

واكد الوزير ان وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا علي بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وارباحهم وبالتالي ضرائبهم، الي جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في اطار نظام الرد الضريبي حتي يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب علي حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.

واكد الوزير علي قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد وتحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا علي الاطلاق من تعثر الممولين اوالتأثير بالسلب على اعمالهم فكلنا شركاء في بناء الوطن ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد علي مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق علي مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.

وأشار الي ان المصريين سيشهدون قريبا نتائج الاصلاحات والاجراءات التى تتخذها الدولة من اجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا ولكن الامر يتطلب بذل المزيد من العمل خاصة من اكبر مصلحة ايرادية لمصر وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.

واكد ان الاولوية الاولى لوزارة المالية ستكون العمل على ان تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن او الممول او الدولة.

وقال ان تطوير الضرائب المصرية سيعتمد علي رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الاجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.

واوضح د. معيط ان الحل الامثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل علي تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.

وقال وزير المالية اننا حريصون علي بذل اقصي جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل بما يؤكد ان مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطي إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف ان زيادة النشاط الاقتصادي وسرعة دوران عجلة الإنتاج امر مهم لانها ستسهم في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.

من جانبه اكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل واحداث نقلة هيكلية واصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.

ودعا نائب وزير المالية كل العاملين بمصلحة الضرائب والوزارة الى بذل المزيد من الجهد لانجاز العمل المطلوب في التوقيتات المحددة حتى اذا تطلب الامر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.

من جانبه اكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ان جميع تكليفات وزير المالية فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها فى اقرب وقت ممكن.

وعرض سامى خلال الاجتماع عدد من التحديات الاخرى التى تواجه المصلحة في التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول الي حجم نشاطهم الحقيقي الي جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التي يقدمها البعض للتهرب جزئيا من الضرائب وهو ما نواجهه من خلال بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادي والتوسع في آليات الفحص الالكتروني الي جانب الحصر علي الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية وفى النهاية تطبيق احكام القانون على كل من يتخلف او يمتنع او يتهرب من سداد مستحقات الدولة .

وقال ان بعض المأموريات تواجه ضغط في عمليات فحص ملفاتها نظرا لكبر حجم اعمالها ولذا ندرس تقسيمها الي عدة مأموريات، علي غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التي أصبحت مأموريتين من اجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.

وفي نهاية الاجتماع اكد وزير المالية اهمية الافكار والمقترحات التي عرضتها قيادات مصلحة الضرائب وانه علي ثقة وامل في قدرة الوزارة والمصلحة في تحقيق مهمتنا الاساسية وهي تعزيز ايرادات الدولة وخفض احتياجات مصر من الاقتراض والدين، مشيرا الي انه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الايرادية الاخري لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لازالة وحل اية معوقات او مشكلات تواجه الادارة الضريبية في أي وقت.