أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مشيرا أن اجمالى طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة التى تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج بلغت 7354 طلب تقريبا، على أن يقوم مقدمى طلبات تقنين اراضى املاك الدوله بسرعة سداد رسوم المعاينة حتى يوم 10 يوليو الجارى، مع مراعاة الأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها, مراعاة للبعد الاجتماعى وحفاظا على حقوق الدولة.
من جانبه عقد المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بحضور اعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإدارة وتنمية أراضى الدولة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى الأملاك بالوحدات المحلية، ومدير عام مركز المعلومات، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام.
وقال شلبى إن الاجتماع قرر العمل باللجان المشكلة بالوحدات المحلية للمعاينة والتسعير، وضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من الأعمال، على أن يقوم رئيس الوحدة المحلية بقيادة العملية بأكملها، وبلغ عدد الحالات التى تقدمت لتقنين وضع اليد 7354 طلبا تقريبا، وذلك حتى يوم 14 من يونيو الماضى وهى المهلة التى حددها مجلس الوزراء لتلقى الطلبات , منها 3541 طلب تم تسجيلها على المنظومة الموحدة لتلقى الطلبات بواسطة مركز المعلومات بالمحافظة، بالإضافة إلى 813 طلب تقدم بها المواطنون للجنة المشكلة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالقاهرة وان هناك 3000 طلب تقريبا جارى استكمال اوراقهم تمهيدا لتسجيلهم على المنظومة الموحدة.
وأكد شلبى على ضرورة عمل الإحداثيات ووصف للمكان المتعدى وصف سليم وإرسال تقرير للجنة المساحة العسكرية وقيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعمل بيان بالمساحات المتعدى عليها ولا يجوز تقنينها ومعاينة الأراضى وتسعيرها، ومراعاة ظروف وأنواع المشروعات التى ستقام على الاراضى حسب نشاط المشروع وحسب وضع تلك الاراضى المكانية ويتم الانتهاء من اجراءات التقنين 10 يوليو من الشهر الجارى على أن تقوم الوحدات المحلية بنشر ذلك عن طريق الاذاعة المحلية.
كما أكد على الدقة فى تسجيل الأرقام والبيانات بالدفاتر لان ذلك يترجم إلى سعر المتر بالنسبة للأراضى المبانى والزراعية، ويراعى فى التسعير ظروف، وأنواع المشروعات، مثلا الواجهة غير الخلفية، القرية غير المدينة، حسب نشاط المشروع وحسب الحالة الاجتماعية للإعاشة من هذه الأراضى.
