قال حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وقناة المحور، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إن الحركة التعاونية لها أثر كبير وانعكاسات على المجتمعات، وكل دول العالم أصبحت تُدرك أهمية العمل التعاونى.

وأضاف راتب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحديث عن مشروع قانون "التعاون الموحد" لابد أن يسبقه الاطلاع على كل القوانين فى ذات الشأن فى دول العالم، ودراستها ومناقشتها بدقة عالية، وثم عمل إعادة صياغة لها بما يتماشى مع طبيعة والموروث الفكرى والثقافى والاجتماعى للمجتمع المصرى.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، على أن الحركة التعاونية أحدث فارقا كبيرا فى العديد من دول العالم المتقدمة، حيث شكلت الحركة 30% من الدخل القومى فى أمريكا، وألمانيا زادت الحركة التعاونية من دخلها القومى عن 33%، واليايان شكلت الحركة التعاونية فيها 32% من دخلها القومى، مشيرا إلى أن هذه الطفرة فى الحركة التعاونية شهدناها فى مختلف دول العالم بعد عام 2008 وحتى وقتنا هذا فقط.

وأشار راتب، إلى أهمية أن يدرك المشرع أننا لا نتكلم على رفاهية حال حديثنا عن الحركة التعاونية، ولكنها اصبحت جزءا من حركة عالمية، وإن كانت الحركة التعاونية الإقليمية مختلفة عن الحركة العالمية بعض الشيء، ولكن علينا أن ندرك ان الحركة التعاونية عليها دور كبير فى الفترة المقبلة، مؤكدا على أن هناك عددا من الحكومات المتعاقبة غاب عنها دور التعاونيات، والبعض الآخر لم يظهره بالشكل او الحجم المطلوب.

وطالب راتب، بضرورة توسيع القاعدة العلمية فى الحركة التعاونية، وأنه لم يعد الأمر قائما على معهد تعاونى فقط، بل تعدى الأمر ووصل إلى وجود دراسات عليا للتعاونيات وجامعة علمية كبيرة، والحركة العلمية التعاونية هى التى تحدث التغيير، لابد ان يرى المشرع هذه الآليات للنهوض بالحركة التعاونية حال صياغة القانون المصرى.

وشدد راتب، على ضرورة خروج القانون الجديد للنور فى شكل مُبسط وواضح قابلا للتطبيق على أرض الواقع ملبيا للغرض الذى جاء من أجله، منوها إلى ضرورة نشر ثقافة الحركة التعاونية فى المجتمع المصرى، وشرح انعكاساتها على الاقتصاد القومى وتأثيرها على سلوكيات المجتمع المصرى.