السماح للممولين بالسداد الكلي لدى فروع البنوك او بدفع جزء من الضريبة المستحقة اذا تم السداد بالمأمورية التابع لها العقار
تبدأ وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية غدا "السبت" في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.
واكدت وزارة المالية فى بيان لها ان ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة ايجاد ألية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد الكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية والذى شهده الوزير خلال الجولة التى قام بها مؤخرا بلجان الطعن الضريبى بمقر مصلحة الضرائب العقارية حيث اصدر الوزير ايضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 اغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.
واضاف البيان ان وزارة المالية اطلقت موقعا الكترونيا جديدا وهوhttp://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنهاوذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءا حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالاضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg
واشار البيان الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية اما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فانه يمكن للممول ان يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية او سداد المبلغ كاملا حيث ان السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.
واوضح البيان أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالى على ان يتم اضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالى ثم يتم اضافة كافة مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان قانون الضريبة العقارية السارى حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن اعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون ايضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، اما من يمتلك اكثر من وحدة سكنية فانه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة او الوحدات الاضافية، وتضمن القانون ان يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ،32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.
وتضمن القانون ايضا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث اى تعديلات او اضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.
