تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة بشأن اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ مشروعات الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى والنجوع، قائلاً: إن عدم تحديد الكردونات والمخططات التفصيلية سواء للمدن أو القرى والعزب والنجوع تسبب فى العديد من المشاكل التى اكتظت بها المحاكم خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح ملك، فى تصريحات صحفية، أن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 كان مخطط له أن يتم تنفيذه فى المدن فقط، وتم إدراج القرى بالقانون دون دراسة حقيقية، خاصة أن القرى والعزب والنجوع ليس لها مخططات تفصيلية أو كردونات مما تسبب فى أزمة حقيقية، وعقب ثورة يناير حتى 2014 نشأت كتلة سكانية كبيرة نتيجة غياب القانون والردع تتطلب التعامل معها بما يضمن القضاء على المشاكل الموجودة فى ساحات المحاكم، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه أصبح لزامًا على وزارة الإسكان عمل أحوزة عمرانية جديدة، ومخططات تفصيلية، يتم من خلالها ضم الكتلة السكنية التى تم البناء عليها فى الفترة ما بين 2011 وحتى 2014، كما يراعى أن يتم ضم المتخللات الموجودة فى القرى والعزب، خاصة أن هذه الكتلة السكنية أصبحت أمرًا واقعًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اتخاذ خطوات بشأن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لحل مشاكل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة أن الأحوزة العمرانية القائمة قديمة جدًا ولا تفى بحجم الزيادة السكانية وأبعد ما تكون على أرض الواقع، وتم رفعها مساحيًا منذ ما يزيد عن 6 أو 7 سنوات قبل مرحلة الانفلات الأمنى، وعلى سبيل المثال لدينا مخططات تفصيلية فى محافظة المنيا استبعدت الكتلة السكنية المبينة فى مرحلة التسعينيات، وضمت مساحات بعيدة عن الحيز العمرانى، مطالبًا بإسناد المخططات التفصيلية لمكاتب استشارية لديها خبرة فى هذا الشأن للقضاء على هذه المشكلة.