قام طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، يرافقة اللواء فريد مصطفى، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء ياسر رشاد، مساعد مدير الأمن لفرقة الحامول، والعميد توفيق جاد، رئيس فرقة الحامول، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المدرية، والعميد أيمن الخطيب مأمور قسم شرطة مركز البرلس، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود، مدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الأسعاف والكهرباء، وبحضور محمد سويدان ، ومحمد البنا، وأيسر موسى، نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورويضة القمرى، نائب رئيس المدينة عن المرأة والسكان ورئيس قرية الربع، ومجدى وفا، مدير قسم الإزالات بمجلس مدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفى السياق ذاته كلف مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، على كافة الأفراد والقوات بالإخلاء الفورى للمواطنين المتعديين بالبناء المخالف على أرض أملاك الدولة والصادر لها قرارات إزالة، وعددهم 16 قرار على مساحات مختلفة وأماكن متفرقة بقرية الربع وتوابعها، حتى تتمكن القوات والمعدات بتنفيذ المهام المكلف بها.

وجدير بالذكر قال رئيس مركز ومدينة بلطيم، ان أرض الدولة هى حق للشعب كله وأن ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة مازال مفتوح بوصفه أحد التحديات الكبرى، وأشاد بالإنجازات المتحققة فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون فى كبح وإزالة أى تعد مهما كان، حيث أن تلك الأراضى ملك للأجيال المقبلة ولا يمكن التفريط فيها أبداً، حيث أن هذا الملف بمثابة كشف الغطاء الأسود عن مافيا الأراضى ومغتصبى حق الشعب الكامن فى ممتلكاته وثرواته، ولما حققته أجهزة الدولة مؤخراً فى هذا الملف الشائك ، بعدما أطلق فخامة الرئيس شرارة الحسم، وكلف الجهات التنفيذية والمعنية والجيش والشرطة بسحب الأراضى من واضعى اليد وإخضاعها للتقنين.

مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأراضى المملوكة للدولة، من خلال سيناروهات ممنهجة لمتابعة كافة الممتلكات والمرافق العامة، ولا سيما أن التعديات على أراضى الدولة تمثل أحد أهم التحديات التى تواجها الدولة المصرية فى الوقت الحالى، ولا شك أن الحفاظ على الأراضى الأخرى وهى الأراضى الزراعية، قد تمثل أهم دعائم الأمن القومى المصرى، فهى ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصرى من الغذاء، وتآكل الأراضى الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج، وما يحمله ذلك فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى، فمن واجبنا الحتمى والجبرى الحفاظ على تلك الأراضى بقوة القانون سواء زراعية أو أرض أملاك دولة.