عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • انتقادات حادة للحكومة بعد إعلان الحد الأدنى للأجور.. والخبراء: الببلاوى "يسخر" من الشعب

انتقادات حادة للحكومة بعد إعلان الحد الأدنى للأجور.. والخبراء: الببلاوى "يسخر" من الشعب

وجه خبراء التنمية والاقتصاد انتقادات حادة للحكومة عقب إعلانها لقانون الحد الادنى للاجور والذى حدده بـ1200 جنيه شاملاً المكافأت والحوافز. ووصف المعترضون على القانون قرار رئيس الوزاء الدكتور حازم الببلاوى بانه ضحك على الشعب من ناحية توقيت بدء العمل بالقانون فى يناير المقبل والذى يتزامن مع الانتخابات البرلمانية وهو ما يعنى إمكانية رحيل الحكومة. وكان رئيس الوزراء أن المجلس حدد 1200 جنيه كحد أدني للأجور علي المرتب الشامل للعاملين بالحكومة بما يضمن حياة كريمة للمواطن، على حد تعبيره, علي ألا يدخل في هذا الأمر المزايا العينية الأخرى التي يحصل عليها الموظف, ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من شهر يناير المقبل.2014. وأضاف الببلاوىأن وضع العاملين بالقطاع الخاص سيعلن فى غضون أسبوع بعد انتهاء المجلس القومى للأجور من مناقشاته بين رجال الأعمال وممثلين العمال. من جانبه أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي, أن صوته قد بح فى المطالبة منذ أكثر من عامين بتطبيق قانون الحد الادنى والأقصى للأجور, مضيفاً استغرابه من حديث الببلاوى عن الحد الأدنى فقط دون الحد الأقصى, مشبها الحدين بجناحى المقص الذى لا يمكن أن تستعمل احدهما دون الأخر, وحتى تستطيع الحكومة تدبير التمويل. وقال جودة: أن الحكومة تواجة إشكالية فى عدم ربط الحد الأعلى للأجور بالحد الأدنى, مضيفاً أن إجمالى الأجور فى موازنة الدولة 180 مليار جنية , منها 64 مليار جنية يتقاضاها 20 ألف موظف بالدولة "مجموعة الحظوة" تحت مسمى مستشارى الوزارات والهيئات , و 116مليار يتقاضاها باقى ال5.5مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة. واستشهد جودة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريح 3 سبتمير 2013 الذى يؤكد أن المستشارين فوق سن الستين يتقاضون 20 مليار جنيه. وقال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم : إن قرار الحكومه صعب المنال عملياً فالموعد المعلن لتطبيق القرار يتزامن مع الانتخابات البرلمانيه ومن ثم يتشكل مجلسا للشعب وهو ما يعنى رحيل الحكومة الحالية, مضيفاً أن الحكومة تلقى بعبئ القرار بعد تزايد الضغوط الإعلامية عليها, وهو ما تلفظ به نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أثناء المؤتمر الصحفى , حين قال للإعلاميين "أن استعجالنا جاء بناء على ما تألفونه فى الصحف من أن الحكومة بطيئة وخائفة ويداها مرتعشة". واضاف خزيم إن اغلب هؤلاء الوزراء سوف يغادر منصبه بالتالى سيرتفع صوته مطالباً الحكومة الجديدة بتطبيق القرار, مدعياً انه كان سيطبقه لو استمر فى مكانه. فيما اكد المحامى خالد على المرشح الخاسر للرئاسة, أن الفكرة الأساسية من المطالبة بالحد الأدنى للأجور والأقصى هو إعادة هيكلة الأجور كلها, وإعادة اعتبار القوة الشرائية للجنية, واصفاً قرار الحكومة بالعدوان على مضمون القانون. وطالب خالد على بإعادة هيكلة جميع أجور ادولة بحد أدنى ألف جنية لأساسى المرتب, وتتصاعد تدريجياً للوصول للحد الاقصى, مؤكداً أن جميق القوى العمالية فى القطاعين العام والخاص ستوافق على اقتراحه. ووصف على قرار الحكومة بالخداع الرقمى, وأن اعتبار مبلغ ال1200جنية من اجمالى المرتب مع ربطها لمدة جمسة سنوات فى ظل التضخم وتدنى سعر الجنية هى كارثة للعمال والموظفين. وأوضح كمال عباس مقرر لحنة العدالة الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان , أن قرار الحكومة اليوم قرار سياسى وليس اقتصادى , ناتج عن الضغوط عليها, وطالب بالعودة للدراسة التى اجرتها حكومة الدكتور عصام شرف مع منظمة العمل الدولية لدراسة مقتضيات اصلاح هيكل الأجور فى مصر والذى يحتاج لدراسة علمية حقيقية, لا لقرارات عشوائية.