قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا.

وأشار فهمى، فى تصريحات صحفية ، إلى أن هذه الأمر يمثل كارثة حقيقية تستوجب تشريع قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولهذا حرصت اللجنة على سرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور، ولكن هذا القانون يعنى عدم التصالح نهائيا مع المبانى المخالفة ووفقا للقانون سيتم إزالة هذه المبانى جميعها وهذا الأمر يشكل كارثة اكبر، ولهذا جاءت الفكرة لوجود تشريع مؤقت للتصالح وفقا لاشتراطات صارمة وبعد انتهاء مدة التصالح يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وضع شروطا تتمثل فى السلامة الإنشائية، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الطيران المدنى، وعدم التعدى على أراضى الملكية العامة والأراضى الزراعية وقانون الآثار، وانتهت اللجنة بالفعل من مناقشة ما يقرب من 98% من مواد القانون ومن المتوقع إقراراه فى دور الانعقاد المقبل.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن وقف البناء العشوائى أو النمو العشوائى من أولويات اللجنة فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تعمل على بناء مدن جديدة فى مختلف انحاء الجمهورية وتسير وفقا لقاعدة بناء دولة جديدة.