تقدمت النائبة نانسي نصير، بسؤال إلى وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، حول ما صدر عن الوزارة، بخصوص لجنة "قاعدة بيانات المصريين بالخارج"، التي اجتمعت لإنشاء قاعدة بيانات المواطنين بالخارج.

وتساءلت النائبة عن الآلية التي ستتبعها الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، والعدد المستهدف، والمدة الزمنية لمبادرة طرق الأبواب، ومدى دقة البيانات التي تصدرها كل جهة باللجنة، ومدى مردودها على قاعدة البيانات. 

وقالت، إنه تم تشكيل لجنة من وزارات: الخارجية والاتصالات، والرقابة الإدارية والبنك المركزي وهيئة البريد؛ لتشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من جمع البيانات من الوزارات والجهات المعنية، واجتمعت اللجنة في أول لقاء مع ممثل حكومى ضمن حملة طرق الأبواب، التى بدأتها وزارة الهجرة بلقاء عقد بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية للربط المعلوماتى والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة، لافتةً إلى أن الوزارة لم تذكر الآليات المعتمدة والمنهجية العلمية التى بناء عليها سيتم إعداد قاعدة البيانات، وأيضا مدى مصداقية البيانات التى سيتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات.

وتساءلت عن الفترة الزمنية المحددة لعمل اللجنة للانتهاء من دورها، وهل سيتم استمرار عمل اللجنة فيما بعد لتحديث قاعدة البيانات أم أن دورها سينتهي بمجرد الانتهاء من تجميع بيانات المصريين في الخارج.

وأضافت "نصير"، أن البيان الصادر عن الوزارة ذكر أنه ستتم مراعاة ما وضعته منظمة الأمم المتحدة للعلوم والطفولة والتربية "اليونسكو" من خطوط عريضة تحكم عمل قواعد البيانات وتفعيلها والاستفادة منها، وأكد أن ذلك سيضمن الوصول للعلماء في التخصصات المختلفة.