شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 10 أيام عن ضبط 33 ألفا و111 هاربا من تنفيذ 183 ألفا و964 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 1098 حكم جنايات، و17 ألفا و150 حكم حبس جزئى، و80 ألفا و505 أحكام حبس مستأنف، و59 ألفا و690 حكم غرامات و25 ألفا و521 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.